وزير العدل يوجه بتطوير العمل في إصدار الصكوك لكبار السن ولذوي الاحتياجات بمقارهم
وجه وزير العدل د. وليد الصمعاني بتطوير العمل في مجال إصدار الصكوك والوكالات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بأماكن تواجدهم وعدم إلزامهم بالحضور لكتابات العدل أو المحاكم لإصدار هذه الصكوك والوكالات من خلال إطلاق مبادرة “اقتضاء” التي تُقدم بموجبها الخدمات التوثيقية للمحتاجين لها من خلال خروج كاتب العدل -عند الاقتضاء- لإصدار الوكالات لهذه الفئات في أماكن تواجدهم.
ويأتي ذلك ضمن سعي الوزارة منح المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن حقوقهم المحفوظة لهم في الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، حيث جاء توجيه بإطلاق مبادرة تُعنى بحقوقهم، وذلك بمراجعة الأنظمة والإجراءات العدلية المتعلقة، وتقييم ومسح المباني العدلية ومدى تهيئة أماكن خاصة بهم، وتبني عدد من الخدمات العدلية التي تسهل لهم الوصول لحقوقهم.
ومن جانبه، نوه المستشار د. عبدالله بن ربيق لـ”الرياض” الباحث في الشؤون القانونية بالخدمة التي تقدمها وزارة العدل وتطوير آلياتها وفق توجيهات معالي الوزير والتي تختص بالخدمات المقدمة للمرضى وكبار السن ممن يتعذر حضورهم لمقار كتابات العدل وإنهاء الوكالات والإقرارات الخاصة بهم في مقارهم دون الحاجة للتنقل والحضور لمقار كتابة العدل، وهذه خطوة إيجابية وإنسانية غير مستغربة من الوزارة في تقدير أوضاع من لا يستطيعون الحضور لمقر كتابة العدل وتقديم خدماتها لهم في مقار تواجدهم دون عناء التنقل, وأضاف بن ربيق: يشهد المرفق العدلي الكثير من الخدمات التطويرية تمثلت في تطوير الكثير من الخدمات التقنية واختصار الإجراءات والتسهيل على المراجعين لكتابات العدل الأولى والثانية التي تشهد الكثير من الإنجازات خلال العامين الماضيين بما يضمن تقديم الخدمات التوثيقية لهم بكل دقة وسهولة بمتابعة ورعاية من لدن وزير العدل. وأكد د. بن ربيق أن عملية التطوير في الخدمات التي تمس المواطن ينبغي إعطاؤها الكثير من العناية في كافة الجهات الحكومية وهذا ما يؤكد عليه ولاة الأمر دائما في العناية بالمواطن وإنهاء معاملاته بكل يسر وسهوله. وساهم النظام الإلكتروني للمحاكم وكتابات العدل في سرعة الإنجاز وإصدار الصكوك في مدة قصيرة للمراجعين ولهؤلاء المرضى وكبار السن تأكيداً للعناية التي توليها وزارة العدل بمراجعي الدوائر الشرعية من كبار السن والمرضى والعمل على تحقيق راحتهم وإنهاء إجراءاتهم دون تحميلهم عناء التنقل والحضور لمقر كتابات العدل.